گزینه عجله دارم از تپسی هم حذف شد/ مدیرعامل استعفا داد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۰۵۱۷
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، روزهای گذشته به دلیل جنجال بر سر حذف گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، سپس افزایش قیمت در این دو تاکسی اینترنتی، نارضایتیهایی به وجود آمد.
و حالا با استعفای مدیرعامل تاکسی اینترنتی تپسی موجه شدیم.
بیشتر بخوانید: حذف گزینه عجله دارم از اسنپ و تپسی، قیمتها را افزایش داد؟انتهای پیام/
کد خبر: 1224492 برچسبها کسب و کار اینترنتی.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کسب و کار اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۰۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت افزایش کرایه تاکسیهای ابهر تا تعیینتکلیف نرخ مصوب
ایسنا/زنجان مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری ابهر گفت: هرگونه افزایش کرایه تاکسی در ابهر تا تعیین تکلیف نرخ مصوب ممنوع است.
حسین کرمی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش خودسرانه کرایههای تاکسی توسط برخی رانندگان ابهری، عنوان کرد: تا تعیینتکلیف نرخ مصوب کرایه تاکسی در ابهر هرگونه افزایش خودسرانه ممنوع است.
وی با توضیح اینکه در حال حاضر طرح افزایش نرخ کرایه تاکسیها به فرمانداری اعلام شده است، ادامه داد: در صورت تصویب این نرخها توسط فرمانداری طی هفته آینده رسما ابلاغ خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری ابهر با توضیح اینکه از شهروندان درخواست داریم در صورت دریافت کرایه اضافه مراتب را به سازمان تاکسیرانی ابهر گزارش کرده تا برخورد قانونی صورت گیرد، تاکید کرد: تا تعیین تکلیف نرخ مصوب هرگونه افزایش کرایه ممنوع بوده و سازمان حمل و نقل مکلف است تا ضمن نظارت، با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد.
انتهای پیام